ضعف شركة ثري إم بعد خفض نطاق تقديرات الإيرادات للعام المالي 2020

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

binaryoptionsegypt.com

AIG تتأرجح إلى صافي ربح خارج مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الربع الرابع من 2020

أعلنت مجموعة التأمين العالمية الأمريكية الدولية. (بورصة نيويورك: نيس: AIG ) عن خسارة صافية في الربع الرابع من العام الماضي لمبيعات غاب التي توسعت عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتأثرت نتائج الربع الرابع بشكل كبير بخسائر الكارثة. بعد إعلان النتائج، انخفض السهم إلى 58.28 دولار. ومع ذلك، ارتد مرة أخرى ليغلق عند 60.20 دولار يوم الجمعة. ونتوقع أن یرتفع […]

ضعف شركة ثري إم بعد خفض نطاق تقديرات الإيرادات للعام المالي 2020

للمرة الثانية، خفضت شركة ثرى إم (بورصة نيويورك: إم إم إم) توقعاتها بربحية السهم في العام المالي 2020 اثناء الكشف عن أرباح الربع الثالث التي فاقت تقديرات المحللين بمقدار سنت. وكما يحصل عادة، فالسوق لا يفوت فرصة ضرب السهم. ونعتقد أن السام الذي أغلق عند 165.77 دولار يوم الجمعة، سينخفض أكثر نظراً للأسباب المذكورة أدناه […]

تحلق بوينج عالياً بفضل سجل الطلبيات القوي

لقد أعلنت شركة بوينغ لتصنيع الطائرات (بورصة نيويورك: ب أ) عن فترة تأرجح إلى خسارة في الربع الثاني من العام المالي 2020 مقارنة بأرباح الفترة مماثلة من العام السابق. كما خفضت الشركة نظرتها لأرباح العام المالي 2020. وقد أدى هذا إلى حدوث انخفاض في سعر السهم ليصل إلى 131.78 دولار (يوم الجمعة) من 139 دولار […]

Recent Post

Trading incorporates volatile instruments. There is a high risk of losing your initial investment on each individual transaction. The website owners shall not be responsible for and disclaim all liability for any losses, damages (whether direct, indirect or consequential) or expense of any nature suffered by you or any third party.

«المالية» تصدر البيان التمهيدي لموازنة 2020 / 2021 للعام الخامس على التوالي (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الخامس على التوالي، أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام 2020/2021، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.

«معيط»: ضرورة تعزيز التعاون القارى لمواجهة آثار «كورونا» على الاقتصاديات الأفريقية

«معيط»: دفع 35 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات من الخزانة العامة

معيط: نظام جديد لضريبة «كسب العمل» لمن لا يشعرون بأي زيادة في الرواتب

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها على الاقتصاد المصري مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

وأشار إلى أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، تبني رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلى 4.5%، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.

كما لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشدًا بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة في يناير 2020 (وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير في مارس 2020)، كما أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب في ضوء آخر التطورات التي حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك في الأسبوع الثاني من مارس الذي تسبب في إحداث تذبذبات عديدة في أسعار النفط العالمية، وأيضًا في ضوء اتفاق «opec+» على تخفيض نحو 9.8 مليون برميل يوميًا في شهري مايو ويونيو و8 ملايين برميل في شهري يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ماسوف يرفع أسعار النفط.

وأشار إلى أنه تم إعداد موازنة 2020/2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية)، بالإضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.

وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر في نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصري) لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

وأضاف أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، وثيقة مهمة أيضًا لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة وهو مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي، حيث يرتكز مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 على إحداث الإصلاح الهيكلي الذي يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون في كافة أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي عالميًا.

أضاف معيط أن مشروع موازنة 2020/2021 الذي تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل والتي تركز على خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالى الحالي.

وأشار إلى أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة.

أكد معيط أن الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2020.

وأشار وزير المالية إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل أعضاء المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

أضاف أنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.6 مليار جنيه وزيادة البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ليصبح إجمالي ما خصص لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالي.

وأوضح الدكتور محمد معيط أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 84.5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.

وأكد أننا مستمرون في إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتبارًا من 1 يوليو 2020، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات في مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه.

وقال معيط إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/7/2006 وحتى 30/6/2020، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.

وأضاف أنه سيتم دعم الإسكان الإجتماعي بـ 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20 سنة بسعر عائد 10%.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقديرات البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، تمت في ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين؛ حيث يُتوقع ارتفاع جملة المصروفات العامة في 2020/2021 إلى 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2020/2020.

وأضاف كجوك أن البيان التمهيدى ماقبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة لعام 2020/2021 إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2020/2020، وهو ما يقوم على استمرار سياسات الإصلاح المالي والتي تركز على تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدي لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلى أن سياسات الإصلاح تتضمن أيضًا تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات تسعير سليمة، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات.

وأشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية، إلى أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة يتم إعداده ونشره أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل من قبل وزارة المالية – وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وذلك لعرضه أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى في الأساس حق أصيل لكل مواطن مصري، حيث تستهدف الوزارة من نشر هذا البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، إشراك المواطنين في حوار مفتوح حول أولويات السياسة المالية وذلك فور موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة وفي نفس وقت إرسال مشروع الموازنة للبرلمان.

وأضافت عيد أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، يعرض رؤية وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، ويوضح توجهات الحكومة وسياساتها التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، كما يعرض الإطار الاقتصادي (المحلي والخارجي) وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة خاصة في ضوء الأحداث والتداعيات الأخيرة، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط حيث سيتم التركيز على الإصلاحات الهيكلية والتى من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، والتي ركزت بشكل أساسي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقالت عيد إن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يختلف عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة في كونه يقدم شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالى والذى يعرض وبشكل أكثر تفصيلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.

وقالت إن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة حيث إن مشروع الموازنة يعكس أولويات وخطة الحكومة بأكملها لأولويات الإنفاق والموارد خلال العام المالى الجديد، إلى جانب أنه يفتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلى نشره على الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية، ويساعد ذلك في رفع ترتيب مصر عالميًا في مؤشر شفافية الموازنة.

أضافت أن تقرير البيان التمهيدي ماقبل الموازنة سيتم نشره اليوم على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية.

سهم “فيات كرايسلر” يهبط 9% بعد خفض تقديرات الإيرادات

مباشر: انخفض سهم شركة “فيات كرايسلر” في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 9%؛ بعد خفض تقديرات الأرباح التشغيلية والإيرادات للعام المالي الجاري.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سهم “فيات كرايسلر” بنحو 9.4% إلى 17.46 دولار.

وانخفضت أرباح “فيات كرايسلر” عند 754 مليون يورو (881.3 مليون دولار) في فترة الـ3 أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 1.15 مليار يورو في فترة المقارنة العام الماضي.

وهبط نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند مستوى 0.62 يورو للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، في مقابل مستوى 0.69 يورو للسهم خلال نفس الفترة من 2020.

أما مستوى إيرادات “فيات” فسجلت زيادة بنحو 4% عند 28.99 مليار يورو في الفترة من أبريل وحتى يونيو، مقابل 27.92 مليار يورو في الفترة نفسها العام الماضي.

وخفضت “فيات كرايسلر” توقعاتها لإيرادات العام الجاري عند مستوى يتراوح بين 115 مليار يورو و118 مليار يورو، في مقابل التوقعات السابقة عند 125 مليار يورو.

كما خفضت الشركة تقديراتها للأرباح التشغيلية المعدلة حيث تتوقع الآن أن تتراوح بين 7.5 مليار يورو و8 مليارات يورو، في مقابل تقديرات سابقة عند 8.7 مليار يورو.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: