شرح حروب العملة

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

شرح حروب العملة

قد يبدو مفهوم حروب العملة غريبا إلى حد ما على العامة وحتى بعض تجار الفوركس، بيد أن العديد من البلدان في الواقع تعمد إلى خفض عملاتها بالتدخل في الأسواق على نحو يحط من قيمة العملة الخاصة بها، غالباً ما يصبح خفض قيمة العملة أداة تهدف إلى توفير ميزة تنافسية لبلد-وتساعد في تحفيز النمو الاقتصادي ولا سيما. أثناء فترات الكساد الاقتصادي . ومع ذلك، عندما تبدأ دولة ما في تخفيض قيمة عملتها، قد تحاول بعض البلدان الأخرى القفز والمسارعة في إلغاء تلك الميزة. عند حدوث ذلك ، يقال أن هناك حرب عمله ، حيث تسعى الدول جاهدة للحفاظ على قيمة عملاتها الخاصة منخفضة مقارنة بعملات دول أخرى

ما السر وراء الرغبة في العملة الضعيفة ؟

.في واقع الأمر يفضل العديد من البلدان العملات القوية أثناء فترات التوسع الاقتصادي، حيث تسمح العملات القوية بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين ، فالعملة القوية يمكن أن تؤدي إلى نوعية حياة أرقى. كما أنها تساعد أيضا في ضبط التضخم الاقتصادي

على الرغم من كون العملة ضعيفة إلا أن لها فوائدها الخاصة – على الأقل من وجهة نظر الدول التي تحبذ تلك النظرية. فعندما تكون عملة بلد ما أضعف ، مقارنة بنظيراتها من العملات، تكون صادراتها أرخص وأكثر جاذبية. ولعل اليابان واحدة من الدول المعروف عنها رغبتها في الحفاظ على عملتها ضعيفة نسبيا. لرغبتها في بقاء سعر صادراتها أقل ومن ثم يقبل الناس في البلدان الأخرى على شراء منتجاتها. وينطبق نفس المثال على الصين، البلد الذي يفضل قيمة ضعيفة لليوان مقارنة بالدولار الأمريكي, نه يعني ببساطة رغبة المزيد من الأمريكيين في شراء المنتجات الصينية الرخيصة.

مع انخفاض أسعار التصدير، يمكن لبلد ما بيع المزيد من السلع لبلدان أخرى. وهذا، بدوره، يمكن أن يعمل على تعزيز وخلق فرص عمل حيث تجد الدول ذات العملة الضعيفة نفسها مضطرة لإنتاج المزيد من السلع من أجل تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها الرخيصة. ومن ثم يمكن لهذا الوضع أيضا تعزيز النمو الاقتصادي. فتخفيض قيمة العملة يمكن يدفع بعجلة النمو الاقتصادي وهنا يكمن السبب في أن كثير من البلدان تهتم بالعملة الأضعف خلال فترات الركود الاقتصادي

كيف يمكن لبلد إضعاف عملتها؟

. تعد استراتيجية ربط العملة أحدى الاستراتيجيات التي تستخدمها الدول في الآونة الأخيرة للحفاظ على إضعاف عملاتها، فمؤخرا, حدد البنك السويسري سقف الفائدة إلى اليورو, والذي يشبه بشكل وثيق فكرة الربط. انطلاقا من القلق المتزايد إزاء مدى سرعة صعود قيمة الفرنك بالنسبة لليورو، قرر البنك السويسري تثبيت الفرنك واليورو, لضمان تحقيق مكاسب كثيرة للفرنك في مقابل اليورو.

:هناك طرق أخرى تستخدمها الدولة لإضعاف عملتها

  • • :أسعار فائدة منخفضة أحدى الطرق المرغوبة بين البنوك المركزية كخيار لإضعاف العملات هو خفض أسعار الفائدة.فعندما يكون لبلد ما سعر فائدة منخفض، تكون عملتها أقل جاذبية. كما يكون الادخار في الاقتصاد أقل جاذبية أيضا، حيث يكون العائد منخفض جدا. ونتيجة لذلك، يتطلع المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة ويمكن للعملة أن تفقد قيمتها بالنسبة إلى العملات الأخرى..
  • • :زيادة المعروض النقدي في بعض الحالات، قد تخلق بلد ما المال من لا شيء. زيادة المعروض من النقود يعني أن هناك كثير من العملة، وبالتالي يخفض قيمتها. ويعني ذلك تفوق العرض على الطلب، وهذا يعني أن قيمة العملة لا مكان لديها سوى الهبوط إلى أسفل. زيادة المعروض النقدي يمكن أن يجد له متنفسا من خلال شراء الأصول الخاصة بالدولة. في الولايات المتحدة، يستطيع الاحتياطي الففيدرالي زيادة المعروض النقدي من خلال شراء سندات الخزانة الأمريكية, أو حتى شراء السندات . يتولى مجلس الاحتياطي الاتحادي خلق أموال جديدة لهذا الغرض، مما يزيد كم المعروض من النقود. وهذا ما يسمى بتكتيك التيسير الكمي، في حين يسمى جهد المرة الواحدة لزيادة المعروض من النقود بالتدخل في العملة
  • • :شراء أصول من دول أخرى .قد تشتري دولة ما أصول دولة أخرى . وتعد هذه الطريقة واحدة من الطرق التي استطاعت الصين تشجيع إضعاف قيمة عملتها من الليوان مقابل الدولار الأمريكي هو من خلال شراء الأصول الأمريكية. هذا يعني أن هناك زيادة في الطلب على الدولار، وبالتالي تتحرك قيمة الدولار إلى أعلى، مما يساعد اليوان للاحتفاظ بقيمتة الضعيفة – كما هو مخطط له من قبل الحكومة الصينية

.بالطبع، يمكن لهذه التكتيكات أن تساعد في خفض عملة واحدة، ولكن سرعان ما تنضم دول أخرى لمحاولة خفض قيمة عملاتها الخاصة حتى يتمكنوا بدورهم من الحصول على فوائد من الصادرات بأسعار تنافسية ونمو الاقتصاد

.في بعض الحالات، يتم معاقبة الدول التي تحاول جاهدة خفض قيمة عملاتها من قبل دول أخرى من خلال زيادة الضرائب، والقيود التجارية التي تجعل من الصعب شراء البضائع الرخيصة بكميات كبيرة

المشاكل الناجمة عن حروب العملة

.في حين يرى البعض أن ضعف العملة يمكن أن يكون مفيد في أوقات الركود الاقتصادي، ألا أن البعض الآخر يشير إلى أن هناك مشاكل مع حروب العملة يمكن أن تؤدى بدورها لمزيد من المشاكل

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

.قد تلجأ الكثير من الدول لخفض قيمة عملتها في نفس الوقت ويعد ذلك واحد من أكبر القضايا د –التي يمكن أن تؤدي في واقع الأمر إلى نوع من عدم الاستقرار. فعندما يحاول الجميع أن يكون لهم اليد العليا من خلال المناورة بالعملة، فهذا من شأنه أن يجعل اقتصاد السوق العالمي غير مستقر على نحو متزايد. في نهاية المطاف، يمكن أن تثبط الواقع الاستثماري والتجاري، الأمر الذي يحد في الواقع من النمو بدلا من تشجيعه

.يرى الكثير من الناس، أن الخطر الأكبر الذي تمثله حروب العملة هو كبر حجم التضخم الاقتصادي على نطاق واسع. عندما يزيد المعروض النقدي، عندما يتم تخفيض قيمة العملات، ترتفع الأسعار. وتقل القوة الشرائية للعملة وما كنت تستطيع شرائه بوحدة واحدة من العملة تصبح أقل بكثير مما كانت عليه. تقل القوة الشرائية للمواطن. ويعد التضخم أمرا مرغوبا فيه إلى حد ما، من قبل المنتج الثانوي للنمو الاقتصادي. إلا أن التضخم الكبير من شأنه أن يؤدى إلى خنق النمو الاقتصادي والقضاء على مدخرات الطبقة الوسطى. وعندما يحدث ذلك، فإنه يجعل النظام برمته غير مستقر، ويمكن أن يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي. ويخشى البعض أن حرب العملات، وبخاصة في الاقتصاد العالمي الذي أصبح منظومة متكاملة جدا، يمكن أن يؤدي إلى التضخم على نطاق واسع، ومن ثم مشكلة خطيرة للنظام بأكمله. فيمكن أن تؤدى حرب العملات الشاملة إلى عدد من المشاكل المتعلقة بالاقتصاد العالمي، ويؤدي الى عدم تحفيز الاقتصاد بشكل كاف لأى دولة

مزاعم العبث بالعملات

.بالطبع، هناك دائما مزاعم العبث والتلاعب بالعملة. فمنذ سنوات وتتهم الولايات المتحدة الحكومة الصينية بخفض عملتها على نحو مصطنع . ونتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة تهدد برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى أمريكا، وتحاول الضغط على الصين للسماح لعملتها بالارتفاع (وأميركا على وشك خفض قيمة عملتها في مقابل اليوان الصيني.

.في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن اليابان كانت واحدة من الدول الاكثر وضوحا في الحط من عملتها. وقد تدخل المسؤولين اليابانيين عدة مرات في عام 2020 للحفاظ على خفض قيمة للين ، من أجل الحفاظ على قيمة الصادرات وخوفا من أن تصبح مكلفة للغاية. في الواقع، هناك بعض الاحاديث عن أن اليابان يمكن أن توظف بعض التدابير للحفاظ على المزيد من خفض العملة مثلما تفعله الآن في إعادة بناء المناطق التي دمرها تسونامي في مارس الماضي

. وعلى الرغم من أصابع التحذير الموجهة من الولايات المتحدة تجاه الصين، واليابان، فهي أيضا تتداخل في اجراءات تهدف للحفاظ على خفض قيمة الدولار. ومع ذلك، فأن تكتيكات الولايات المتحدة ليست صارخة مثل تلك المستخدمة من قبل الصين أو اليابان. في الواقع، قد تم نقد الجهود الرامية إلى التخفيف الكمي في نهاية عام 2020 من قبل قادة منطقة اليورو، الذين كانوا منزعجين من انحطاط العملة. بينما البنك المركزي الأوروبي .لديه تسهيلات القروض التي يقدمها، والقدرة على الانخراط في تخفيض قيمة العملة، فقد استخدمت حتى الآن القدرة بدلا من الاعتدال . في حين تستمر الولايات المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا، أثار البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو 2020. مع بدء شائعات مرة اخرى حول التسهيل الكمي الثالث في الولايات المتحدة ، هناك فرصة أن نتمكن من رؤية حرب عملات شاملة في وقت قريب

ماذا يحدث الآن؟

.حتى الآن، وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات لإضعاف عملات مختلفة، إلا أن حرب العملات الشاملة لم تندلع حتى الآن على نطاق واسع. بالنسبة للجزء الأكبر، كانت بمثابة محاولات منعزلة لخفض قيمة العملة لتعزيز التحفيز الاقتصادي في بلدان مختلفة (ومناطق العملات ). ومع ذلك، كانت هذه المحاولات صغير نسبيا، ولم تسفر عن درجة كبيرة من التضخم – بعد

البنك المركزي الإيراني يوافق على إطلاق التوكن المدعوم بالذهب

في يوم السبت، الموافق الثالث عشر من يوليو/تموز، نشرت وكالة أنباء مهر، والكائنة في طهران، تقريرها عن أول العملات المشفرة الصادرة بإذن من البنك المركزي الإيراني، والمقرر لها الصدور. وصدر ذلك التقرير بحسب الإعلان الذي أصدره مسئول رسمي من غرفة التجارة والصناعة والتعدين الزراعة الإيرانية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح والتي تم تأسيسها بهدف دعم النمو الاقتصادي وتطوير أحوال البلاد.

وقال المسؤول، شهاب جافنماردي، إن العملة الرقمية المحلية سيتم تعدينها من قبل مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية بما يتوافق مع التفاهم مع البنك المركزي الإيراني، كما دعا الحكومة إلى إصدار تشريعات خاصة بقطاع تعدين العملات المشفرة في البلاد. وقال أن: “العملة المشفرة الإيرانية مدعومة بالذهب إلا أن وظيفتها مشابهة للعملات الأجنبية المنافسة”. بالإضافة لذلك، فقد كشف أيضاً عن أن “الهدف من وراء الأموال المشفرة هو تسهيل التعامل مع مصادر البنوك الإيرانية المجمدة”.

وبحسب التقارير، فإن إيران كانت تستعد لإصدار عملتها المشفرة منذ وقت طويل. وقالت وسائل الإعلام المسيطر عليها من جانب الحكومة أن عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا الإيرانية كانت بصدد تطوير ذلك المشروع بالتعاون مع البنك المركزي الإيراني. وفي نفس الوقت، فإن الحكومة الإيرانية قد صعّبت تعدين وتجارة العملات المشفرة على مواطنيها، ولم تلاق الكثير من النجاح في هذا الصدد.

وسائل لتخطي العقوبات الأميركية

ولا تعد العملات المشفرة التي حظرتها الحكومة، أو تلك التي أصدرتها البنوك المركزية، فكرة جديدة. إذ تفكر عدة دول في الأمر، وادعى البعض الآخر أنه جربها بشكل أو بآخر. فعلى سبيل المثال فإن السويد، والمعروف عنها أنها تفكر في إصدار الكرونا الإليكترونية، وهي العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي، بمساعدة شركات تطوير البلوكتشين الخاصة. ومع ذلك، ومع وضع الدولة الإسكندنافية للأمر في الاعتبار لأنه سيساعد في التحول إلى مجتمع غير معتمد على النقد، بالإضافة إلى عدة عوامل اقتصادية أخرى، فإن أهداف إيران من وراء تحركها مختلفة كلياً.

فعن طريق فرض عقوبات على الدول، تستطيع الولايات المتحدة منع الدول من التصرف بشكل لا يرضيها، وفي بعض الحالات، فإن تلك العقوبات تتسبب في التردي التام للأوضاع داخل تلك البلاد بدون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة. وفرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على إيران لعشرات السنوات، لذا يجب فهم تحرك الدولة الإيرانية ناحية العملات المشفرة في ذلك السياق. .ببساطة، فإن الهدف الرئيسي لأي أصل رقمي إيراني هو محاولة الالتفاف حول النظام المالي والبنكي العالمي من أجل تفادي آثار العقوبات الأميركية.

ومن الأمثلة الرئيسية على العملات المشفرة المصنوعة بغرض الالتفاف حول العقوبات المالية هي عملة البترو الفنزويلية. وبالتشابه مع التوكن الإيراني المزعوم، فإنه يعد أصلاً رقمياً مدعوماً يستند إلى مصدر آخر، وهو النفط، بدلاً من الذهب. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، في معرض تقديمه البترو للمواطنين للمرة الأول أنها ستسمح للبلاد “بإحراز تقدم فيما يتعلق بالسيادة المالية، وأن تسمح بأشكال جديدة من التمويل الدولي بالتواجد في فنزويلا”.

وبالانتقال إلى الواقع، فإن تلك الوعود لم تتحقق، واعتبر الكثيرون أن البترو مجرد خدعة دبرتها الحكومة الفاسدة. ولم تكن البترو مدعومة من الولايات المتحدة والتي فعلت كل ما بوسعها لاستهداف العملة المدعومة بالنفط، إذ منعت الولايات المتحدة مواطنيها من الاستثمار فيها، كما قامت وزارة الخزانة في بداية هذا العام بفرض عقوبات على بنك روسي كان الهيئة الدولية الرئيسية في عملية تمويل إطلاق البترو.

واشنطن يجب أن تقود سباق العملات المشفرة

ولم تفت كل تلك التطورات المتعلقة بالعملات المشفرة على الولايات المتحدة، التي تدرك أن قوتها قد تضمحل إذا نجحت مساعي تلك الدول. فمنذ عدة أيام، نشرت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية يمينية مقرها في واشنطن العاصمة، تقريراً يحذر صناع السياسات في الولايات المتحدة من ذلك الخطر.

وأشار تقرير المؤسسة إلى أن روسيا، وإيران، وفنزويلا قد بدأوا اختبارات يعترف قادة تلك الدول أنها تهدف إلى إضعاف السطوة المالية للولايات المتحدة على العالم. كما أشار التقرير إلى أن البترو يمثل دراسة حالة لما يمكن أن للأنظمة الأخرى أن تتجنبه إذا ما رغبت في إصدار عملاتها، وأن روسيا وإيران حليفين قويين ويخططان إلى إصدار عملة رقمية بغرض التجارة بعيداً عن نظام التراسل المالي الخاص بنظام سويفت SWIFT.

وركز التقرير على الصين، وهي الغريم الأول للولايات المتحدة في الحرب التجارية. وأسهب في شرح أن الصين تتخوف من التهديدات المتعلقة بفرض عقوبات على مسئوليها. وبينما قد لا تكترث الصين في الوقت الحالي بفرض عقوبات عليها مثل المنافسين الآخرين للولايات المتحدة، فقد نوّهت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن تقويض السلطة الأمريكية على النظام المالي العالمي واستبداله بسيطرة صينية هي إحدى أهم أولويات الصين في هذه المرحلة. وحذر التقرير من أن تعامل الدول التي يفرض عليها عقوبات مع الصين هو أكبر تحدي يواجه تلك العقوبات. وقال التقرير: “إذا تحرك التعامل التجاري مع الصين إلى منصات البلوكتشين وخارج النظام التقليدي، فقد يغير ذلك من قواعد اللعبة كلياً”.

وترى المؤسسة البحثية أن التكنولوجيا قد خلقت مساراً بديلاً لأنظمة التبادل المالي لا تخضع لسيطرة الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، يقول التقرير: “لذلك، فإن على واشنطن أن تفهم المنافع والتهديدات الناجمة عن التكنولوجيات المالية الجديدة، وأن تحافظ على سلامة النظام المالي العالمي، وأن تطور الخبرة والنفوذ اللازمين لكي تصبح رائدة فيما يبدو أنه سباق عملات مشفرة عالمي”.

وقد يفسر ظهور ذلك التقرير الاهتمام الذي أبدته إدارة ترامب مؤخراً بالعملات المشفرة.

ماذا يعني تعويم العملة؟

المجال:

وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

أشكال التعويم
إما أن يكون التعويم خالصا أو يكون مُوجَّها:
– التعويم الخالص: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.

– التعويم المُوجَّه: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.

أنصار التعويم
لطالما دافع منظرو المدرسة النقدية في الاقتصاد (ميلتون فريدمان نموذجا) عن تعويم العملات، زاعمين أن تحرير أسعار الصرف سيجعلها تعكس الأساسيات الاقتصادية لمختلف البلدان (النمو، الرصيد التجاري، التضخم، أسعار الفائدة)، وسيقود ذلك بالتالي إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحسابات المعاملات الجارية باستمرار وبشكل آلي.

ويرى هؤلاء الاقتصاديون، على غرار التيار الكلاسيكي الجديد في الاقتصاد، أن تحرير جميع الأسعار -أسعار السلع والخدمات، أسعار الفائدة، أسعار العمل (الأجور)، أسعار النقد الأجنبي (أسعار الصرف)- وترك تحديدها للأسواق من دون أي تدخل أو توجيه من الدولة، يضمن دائما الوصول إلى حالة التوازن.

وينبع ذلك من إيمانهم الأعمى بكفاءة الأسواق، بالرغم من أن الواقع الاقتصادي أثبت غير مرة أن الأسواق في غياب الرقابة والضبط تقود إلى الكوارث (أزمة الرهن العقارية في الولايات المتحدة نموذجا).

ويبرر هؤلاء اقتناعهم بتعويم العملة قائلين إن أي عجز تجاري سيؤدي إلى طلب مكثف على العملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلد المعني.

وهذا كفيل، حسب قولهم، بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. والمنطق نفسه يعمل في اتجاه عكسي في حال وجود فائض تجاري.

وقد رحب أنصار التعويم كثيرا بتبني الاقتصادات الكبرى في العالم لأنظمة أسعار الصرف العائمة (المرنة) ، بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز في سبعينيات القرن الماضي، التي كانت قد أرست من قبل منظومة نقد دولية تقوم على أسعار صرف ثابتة (لكنها قابلة للتعديل) بين العملات.

سياق التحول
تصدع نظام بريتون وودز في صيف 1971 بعد أن تراجعت الولايات المتحدة رسميا عن التزامها بتحويل جميع الدولارات المتداولة في العالم إلى الذهب، وفق السعر الذي حددته الاتفاقية عام 1944 (كل 35 دولارا أميركيا يعادل أوقية من الذهب).

4808369294001 b08c58b1-0935-4929-a801-25107347feb5 d4c0144f-da2e-4fcd-b692-d52b33d3cc92

انهارت قيمة الدولار مقابل الذهب ولم تعد العملة الخضراء -غير المدعومة بالذهب والخاضعة حصرا لحسابات السياسة النقدية الأميركية دون أي اكتراث لمصالح بقية العالم- معيارا دوليا يحظى بثقة الجميع.

كما أصبح الحفاظ على سعر صرف ثابت مقابل الدولار أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة للعديد من القوى الاقتصادية في العالم، فبدأت هذه الأخيرة باعتماد أنظمة صرف عائم تترك بمقتضاها حرية تحديد قيمة العملات الأجنبية للسوق بناء على قانون العرض والطلب.

خيبة أمل
بعد عدة عقود من اعتماد أنظمة أسعار الصرف العائمة وتعميمها على عدد كبير من بلدان العالم (بما في ذلك البلدان النامية)، لم ينجز تعويم العملة وعوده بإعادة التوازن إلى الموازين التجارية للعالم، ولم تتحقق آمال أنصاره.

فأسعار الصرف الجارية ابتعدت كثيرا عن المستوى المفترض أنه يقود إلى التوازن، وأكبر شاهد على ذلك هو حجم الاختلالات العالمية (Global Imbalances) التي وصلت إلى مستويات قياسية ولا تزال عصية على المعالجة.

فالولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية إضافة إلى بلدان نامية عديدة تعرف حالة عجز تجاري هيكلي منذ عدة عقود، وفي المقابل تعرف الصين وألمانيا واليابان والدول المصدرة للنفط فائضا تجاريا هيكليا.

وبدلا من أن يضمن تعويم العملات إعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية، عرف العالم حالة من عدم الاستقرار النقدي بسبب التقلبات المستمرة لأسعار الصرف ومعدلات تغيرها الكبيرة، التي لا تخضع أحيانا لأي منطق عقلاني بسبب العوامل النفسية التي تؤطر حركة المضاربين العالميين.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: