أسرار المبيعات لموظفي مبيعات السيارات

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

أسرار المبيعات لموظفي مبيعات السيارات

من هو أفضل موظف مبيعات للسيارات لتتعلم أسرار فن المبيعات منه ؟ على الرغم من سمعتهم غير اللائقة ، فإن موظفي مبيعات السيارات يعرفون كيف يبيعون أفضل من أي شخص آخر تقريبا ، إذن ، فهل لديهم بعض الأسرار لنأخذها منهم ؟ تأكد من ذلك .
بالنسبة لموظف مبيعات السيارات يعد البيع لعبة ، وهي لعبة يلعبها لسبب وجيه جدا وهو أنها تجدي . والهدف من لعبة بيع السيارات هو أن يبيع لك السيارة بأعلى سعر ممكن وعلى الفور ، وهم يفعلون ذلك بإشراكك في لعبتهم وإقناعك بلعب أدوارهم . وذلك هو أول الدروس القيمة . فأفضل موظفي المبيعات يعتبرون عملية البيع لعبة وليست مهمة روتينية شاقة . فالتوجه الصحيح يمكن أن يحقق لك ما لا تتوقعه .
ولكن كيف يتم لعب تلك اللعبة ؟ باستخدام عدة خطوات من خطة موضوعة مسبقا :

الخطوة الأولى يجعلك موظف مبيعات السيارات تثق فيه

فموظفو مبيعات السيارات لطفاء ومهذبون لأنهم يعرفون أن إقامة علاقة معك هي أمر ضروری . وعندما يقيمون علاقة معك ، تنشأ الثقة . وبعد ذلك يبدأ موظف المبيعات في أن يطرح عليك بعض الأسئلة التي تبدو بريئة ، ولكنها بالطبع ليست كذلك . وفي غضون دقائق قليلة فقط ، يستطيع موظف المبيعات أن يعرف :

  • ما إذا كنت مستعدة للشراء، وإذا كان الأمر كذلك ، يعرف مقدار المال الذي يجب أن تنفقه .
  • مدى معرفتك بالمنتج.
  • مدى معرفتك باللعبة.

الخطوة الثانية يبدأ في إثارتك وتحفيزك

فذلك الحديث القصير وتلك الأسئلة البريئة تمكن موظف المبيعات من معرفة بعض الأشياء المهمة عنك ، وخاصة ما يخص الفوائد التي تعتقد بأهميتها بالنسبة لك. ولذا ، فمثل أفضل لاعبي الجولف ، يصطحبك موظف المبيعات مصادفة إلى سيارة يعتقد أنها قد تعجبك ويجرى الحوار ويناقشك حول الأشياء التي استنتج أنها قد تكون مهمة بالنسبة لك ، وهي الأمان واللون والاتساع وهكذا .

ثم بعد ذلك يدعوك للجلوس في السيارة . لماذا ذلك ؟ هناك ظاهرة في عالم تجارة السيارات تسمى ” تقمص عقلية التملك ” ، وكلما جلست طويلا في مقعد السائق واستنشقت رائحة السيارة واستمتعت بملمسها ، زاد استثمارك فيها .
يطلق بعض سماسرة العقارات مفهوما خاصا بهم على هذا المصطلح وهي ” الوقوع تحت تأثير المخدر”. فبمجرد أن يعرف سمسار العقارات ما يبحث عنه العميل، فإنه يقوم على الفور بتخصيص جولات للمباني المناسبة ، وبعدها بقليل . وخلال بعض الجولات ، يجد العميل عاداً منزلا يعجب به ، ويصبح مستمراً في تملكه. وبذلك يكون قد وقع تحت تأثير المخدر.

الخطوة الثالثة وهذه الخطوة مهمة : حيث يجعلك موظف المبيعات تستثمر عاطفية في السيارة

فكيف يفعل ذلك ؟ أنت تعرف ذلك . فإنه يسألك عما إذا كنت تريد إجراء اختبار للقيادة. ويعد اختبار قيادة السيارة أمرا ممتعا ومثيرا . ويعرف موظف المبيعات أنك عندما تعجب بسيارة ما فإنك ستكون أكثر ميلا لاتخاذ قرار عاطفي أكثر منه منطقيا ، وبالتأكيد قد تكون السيارة جميلة ، وبالطبع قد تكون السيارة التي تريدها ، ولكن حتى إذا كان الأمر كذلك ، فإن اتخاذ قرار يتكلف عشرين ألف دولار اعتمادا على اختبار قيادة مدته عشر دقائق لا يعد منطقية على الإطلاق ، إلا أن هذا الأمر يحدث يوميا لأن موظفي مبيعات السيارات يثيرون العملاء تجاه عملية الشراء.

الخطوة الرابعة خلق إحساس بالأهمية والضرورة

ربما تسمع كلاما على غرار : ” إن المدير يريد التخلص من هذه السيارة من المعرض ” ، ولذا فمن الممكن وجود عرض مغر ، أو ” هناك شخص سيأتي في فترة ما بعد الظهيرة لإلقاء نظرة ثانية عليها ” وبذلك قد تصبح أحمق إذا لم تشتر السيارة في التو والحال وبالتأكيد ، بعض موظفي مبيعات السيارات لحوحين للغاية ، ولكن ليس جميعهم ، ومعظمهم يعرف ما يفعله . ويلعب اللعبة إلى حد معين ، فإنهم يبيعون السيارات بل والكثير من السيارات . ولذا فقد ترغب في تعلم اللعبة أيضا. وهي سهلة حيث تتمثل في تكوين العلاقات ، ومعرفة ما يريده العميل ، وإقناعه عاطفيا بالاستثمار في الصفقة ، ومن ثم تقديم الحافز لإتمام عملية الشراء في الحال . حاول لعب تلك اللعبة وانظر إذا ما كنت ستبيع الكثير من ” السيارات ” في تلك العملية.
ماذا عن تلك الخطوة في عملية بيع السيارة عندما يذهب موظف المبيعات للتحدث مع مديره ؟ إنهم في العادة يناقشون الإستراتيجية ، ويحاولون معرفة الطريقة التي تجعلك تزيد من عرضك ، وعندئذ يخرج المدير ويوضح لك السبب في ان عرضك منخفض للغاية ، ويصبح هذا الشخص المسئول هو الشخص الذي يستطيع إتمام الصفقة، وفي العادة يفعل ذلك.
والدرس الذي تستفيده هنا ، أنه قد يساعد على عملية البيع أن تشرك مساعدة لك في تلك العملية.

تقديم عروض المبيعات

بالطبع ، من الممكن أن تجدي طريقة موظف مبيعات السيارات في مواقف معينة فقط ، حيث إنه في الغالب تكون الطريقة الأكثر تخصصا هي المطلوبة ، وتقديم عروض المبيعات في الطريقة المثالية والتي تعتبر عملية من خمس مراحل :

  1. تكوين علاقة.
  2. تقديم الموضوع أو المنتج.
  3. طرح أسئلة على العملاء لمعرفة ما يحتاجون إليه.
  4. إبراز الفوائد.
  5. طلب إغلاق الصفقة.

وبينما تبدو العملية سهلة ، فإن ما يجعلها تجدی هو تقديم العرض عليك تنظيم عرضك وإعداد عملية البيع .

التفكير في الأهداف الممكنة

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

ويعد تكوين العلاقات في البداية هو أهم جانب في تقديم العروض.
وهذه طريقة سهلة التكوين تلك العلاقة : في أثناء الدقائق القليلة الأولى من تقديم عرضك، اسأل الجمهور / الحضور بعض الأسئلة التي يستطيعون الإجابة عنها بسهولة . فتلك المحادثة تحقق التقارب سریعا . وخلال العرض ، تأكد من أخذ الكثير من الملاحظات ، والإنصات ، ومقابلة السلبية بالإيجابية . ويجب أن يكون شعارك هو : ” يوجد حل دائما “، وأخيرا ، اطلب إنجاز الصفقة . وقد تكون بطريقة لطيفة كقولك : ” حسنا ، کیف سنواصل ؟” أو ربما تكون أكثر حدة ، فهذا يعتمد على أسلوبك وعلى طريقة سير عملية تقديم العروض .

إليك طريقتين رائعتين لإبرام أية صفقة في نهاية عملية تقديم العروض :

  • اولا : قدم حافزا لدقيقة واحدة ” إذا كنت تريد فعل هذا اليوم ، فإنني ساسمح بساعة إضافية من وقتى مجانا “.
  • ثانيا : قدم ضمانا برد المال بنسبة 100 ٪.

مبيعات السيارات تتراجع في الخليج… ما السبب؟

مبيعات السيارات في الخليج تشهد انخفاضاً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية، ويزداد حجم هذا التراجع عاماً تلو الآخر بعد الانتعاش السابق الذي شهده قطاع السيارات في كافة دول الخليج وبخاصة في المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على قرابة نصف مبيعات السيارات في الخليج .

حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الأولى التي تستورد أكثر من 700 ألف سيارة في العام، وفي عام 2020 تجاوز حجم ما تستورده من السيارات حاجز الـ900 ألف سيارة إلا أن هذا الرقم تراجع بمقدار 25% في عام 2020 وما زال في حالة تراجع في النصف الأول من عام 2020

فوفقاً لموقع الوطن أون لاين السعودي نقلاً عن مصادر مطلعة تراجعت مبيعات السيارات في سبع شركات عالمية في السعودية للعام الحالي 2020 بنسبة 32%، و بلغت أقل من 116 ألف سيارة مقارنة مع ما يزيد على 170 ألف سيارة في 2020، بفارق 54 ألف سيارة.

وعلى الرغم من تراجع مبيعات السيارات في العالم، إلا أن هذا الانخفاض الكبير يمثل تغيراً جذرياً في سوق السيارات ومؤشراً اقتصادياً خطيراً ، حيث يتراوح الانخفاض الطبيعي بين 10 إلى 20% كحد أقصى ، فوفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن سوق الاتحاد الأوربي ، فإن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوربي – على سبيل المثال – سجلت انخفاضاً خلال شهر إبريل الماضي بمقدار 6.6% فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق .

وتعزا أسباب عزوف المستهلكين عن شراء السيارات إلى مجموعة من الأسباب أبرزها انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وما أسفر عن ذلك من إجراءات تقشفية في دول الخليج وخفض للإنفاق الحكومي، هذا بالإضافة إلى االتوتر الذي تشهده المنطقة بشكل عام والتضارب في السياسة الدولية ، كما أن شركات السيارات ووكالاتها لم تبد الاستجابة السريعة المطلوبة للحد من هذا التراجع.

تراجع دخل الفرد

مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وتراجع الإنفاق العام على المشاريع تراجعت رواتب العديد من الفئات في المجتمع من المواطنين ، كما تم فرض المزيد من الرسوم على الوافدين ومرافقيهم وهو ما جعل المواطنين والمقيمين يعيدون حساباتهم بسبب تراجع الدخل ويتجهون نحو ثقافة الادخار وإلغاء أو تأجيل أي مشتريات كمالية بالنسبة لهم والتركيز على التكيف والتعايش مع هذه المتغيرات .

وعلى الرغم من إعادة البدلات والمكافآت والعلاوات لموظفي الدولة وبأثر رجعي، كما حدث في السعودية مؤخراً ، إلا أن سلوك المستهلك السعودي ما زال يشوبه الحذر

اسعار السيارات

على الرغم من هذا الانكماش في سوق السيارات إلا أن كثيراً من وكالات السيارات ما زالت متمسكة بأسعارها طمعا في أن يتحسن السوق أو أن يرضخ العميل للشراء ولو من خلال البرامج التمويلية ، مثل التأجير المنتهي بالتمليك .

حيث ترى وكالات السيارات ” أن السيارة سلعة أساسية من الصعب الاستغناء عليها، وامتلاكها يغلب عليه طابع الاعتياد”

ولذلك اتجهت الكثير من الوكالات نحو إعداد البرامج والخطط الترويجية لتصريف السيارات وتنشيط المبيعات، مثل عروض تمديد الضمان وتقديم صيانة مجانية ونحو ذلك من المزايا والخدمات التي تقدم خلال البيع أو ما بعد البيع ، ولكن دون المساس بالأسعار.

وبالطبع فقد جاءت النتائج مخيبة للآمال حيث لم يتم تصريف ولا النصف مما كان مخططاً تصريفه، كما أكد ذلك أحد مديري التسويق في إحدى وكالات السيارات، وانتهى الربع الأول من العام الحالي دون تحقيق ازدهار في المبيعات.

ارتفاع اسعار الوقود

في ظل حالة الركود لجأت بعض الدول الخليجية إلى رفع أسعار الوقود، وعلى الرغم من أن أسعار الوقود في دول الخليج بعد الزيادات ما زالت تعد الأرخص في العالم. تشير الاستقراءات إلى عزوف المستهلك عن السيارات ذات المحركات الكبيرة والتوجه نحو السيارات الاقتصادية التي لا تستهلك الكثير من البنزين، بينما أشار البعض إلى أنه يفضل في هذه الفترة تأجيل موضوع شراء السيارة.

مستقبل مبيعات السيارات

ولكن في المقابل يرى محللون أن التوسع العمراني وتزايد المتطلبات الاجتماعية أسهما في حاجة الأسرة السعودية – والخليجية – إلى أكثر من سيارة لتلبية احتياجات أفراد المنزل، خصوصًا ممن لديه أبناء موظفون أو يدرسون في الجامعات

كما أن احتمالية عودة المشروعات الحيوية الكبيرة في السعودية، والتي تتطلب أساطيل من السيارات الصغيرة والكبيرة ، قد تنعش مبيعات السيارات وتؤدي إلى استقرار الطلب على السيارات في الفترة المقبلة.

وبالطبع سوف ينعكس ذلك على أسواق السيارات في المنطقة والتي تعد أحد أكبر الأسواق لمبيعات السيارات الجديدة في العالم، ، وأكبر مستورد للسيارات وقطع غيار السيارات.

محاسب / اسلام مسعد السيد حسيب

محاضر واستشاري نظم معلومات

أرشيف التصنيف: ضرائب المبيعات

دليل رد الضريبة والإعفاء منها

عزيزى طالب رد الضريبة

فى إطار جهود مصلحة الضرائب على المبيعات وهى تعى جيداً ضرورات التقدم والتطور بالبلاد وحتمية ترسيخ دعامات هذا التطور يسعدها أن تقدم لك هذا الدليل أملا فى توضيح إجراءات رد ضريبة المبيعات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته حتى تكون معك فى تواصل مستمر وصولاً لأهداف الضريبة المنشودة

ونحن إذ نتقدم إليك بهذا الكتيب الإرشادي

نتمنى لبلادنا الحبيبة مزيداً من التقدم والازدهار

و نحن جميعاً ابناء مصر الأوفياء

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على

رد الضريبة للمسجلين

رد الضريبة لغير المسجلين

رد الضريبة المحصلة بالخطأ للجهات المعفاه

رد الضريبة المحصلة بالخطأ لأسباب أخرى

1. رد الرصيد الدائن نتيجة التصدير

يتقدم المسجل بطلب لرد الضريبة إلى مأمورية الضرائب على المبيعات المسجل بها مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للرد وهى

أ‌- إقرار بالمسئولية عن بيانات الطلب والمستندات المرفقة به

ب‌- على المسجل الذى يطلب رد الرصيد الدائن لاول مره أن يقدم إقرارا يفيد بأن الشركة تقوم بالتصدير بصفة منتظمة مرفق به صورة أخر ميزانية

بشرط ان يكون منطبق عليه شروط رد الرصيد الدائن نتيجة التصدير وهى

1. ان يكون منتج صناعي

2. ان يقتصر او يغلب على نشاط التصدير

3. ان يكون لدية دورة مستنديه سليمة

ج .المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج وهى :

اصل الفواتير الضريبية وذلك إذا كانت السلعة محلية

صورة أذن الإفراج الجمركى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً بها أصل قسيمة التحصيل الجمركى وذلك إذا كانت السلعة مستوردة

د. صور شهادات الصادر الجمركية المعتمدة والمستندات الدالة على التصدير

2. رد الضريبة على الصادرات الفعلية :

(سواء مسجل بالمصلحة أو غير مسجل بالمصلحة )

يتقدم طالب الرد بطلب لرد الضريبة للمأمورية المسجل بها أو الواقع نشاطه فى دائرة اختصاصها ( بالنسبة للغير مسجل ) مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للرد وهى :

أ‌- إقرار بالمسئولية القانونية عن بيانات الطلب والمستندات المرفقة به

ب‌- المستندات الدالة على سبق سداد ضريبة المبيعات وهى أصل الفواتير إذا كانت السلعة محلية

ج.صورة أذن الإفراج الجمركى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً به أصل قسيمة التحصيل الجمركى إذا كانت السلعة مستوردة

د. المستندات الدالة على التصدير وهى صورة معتمدة من شهادة الصادر الجمركية نموذج 13 جمارك مخصصة لرد ضريبة المبيعات ومعتمدة فى المكان المخصص لذلك بما يفيد تمام التصدير

مستندات أخرى يتم طلبها عند الحاجة إليها وهى

• بوليصة الشحن فى حالة التصدير جواً أو بحراً

• البوصلة فى حالة التصدير براً

• فاتورة البيع للخارج المعتمدة من الجمارك

• كشف التعبئة المعتمد من الجمارك

• اذا كان المُصدر منتج نهائي والذي سيتم رد الضريبة عليه مدخل للمنتج النهائى ينبغي تقديم خطاب من جهة فنية لتحديد معدلات الاستخدام على ان يكون هذا الكتاب تاريخة قبل او اثناء التصدير

رد الضريبة للمغادرين

حيث يحق لمغادر البلاد استرداد الضريبة على مشترياته من السلع لذا على البائع المسجل اتباع ما يلى

1. الحصول على نماذج رد الضريبة للمغادرين من المأمورية التابع لها نشاطك

2. الاطلاع على جواز سفر المغادر

3. إصدار فاتورة ضريبية للمغادر موضحاً بها قيمة السلع والضريبة المسدده ووصف السلع المباعة

4. تحرير نموذج رد الضريبة من أصل وصورتين يعطى الأصل وصوره للمغادر ويتم الاحتفاظ لديك بصورة من النموذج لأغراض المراجعة الضريبية

إجراءات رد الضريبة لجهات معفاة ” المحصلة بالخطأ ”

فى حالة قيام إحدى الجهات المعفاة بسداد ضريبة المبيعات بطريق الخطأ يتبع الآتى

أ . فى حالة الرد لجهات دبلوماسية يتم الرد وفقاً لما يلى :

1. أن يكون البيع قد تم محملاً بالضريبة ولدى طالب الرد فاتورة ضريبية

2. يتقدم طالب الرد بطلب إلى إدارة المراسم بوزارة الخارجية لرد الضريبة السابق سدادها

3. تقوم إدارة المراسم بوزارة الخارجية بالتصديق على ذلك الطلب ومخاطبة الإدارة العامة لإعفاء الدبلوماسيين الملحقة بوزارة الخارجية بمبدأ المعاملة بالمثل لإبداء رأيها فى الإعفاء

3. تقوم إدارة المراسم بوزارة الخارجية بالتصديق على ذلك الطلب ومخاطبة الإدارة العامة لإعفاء الدبلوماسيين الملحقة بوزارة الخارجية بمبدأ المعاملة بالمثل لإبداء رأيها فى الإعفاء

4. فى حالة موافقة المصلحة على الإعفاء يتقدم طالب الرد إلى الجهه المسئولة عن الرد بطلب لرد ما سبق سداده من ضريبة مرفقا به المستندات المؤيده لطلبه :

أ‌. فاتورة ضريبية إذا كانت السلعة محلية أو قسيمة السداد الجمركية إذا كانت السلعة مستوردة

ب‌. موافقة الإدارة العامة لإعفاء الدبلوماسيين بمصلحة الضرائب على المبيعات

فى حالة الرد لجهات معفاه طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته

يتقدم طالب رد الضريبة بطلب للمأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية

1. شهادة الإعفاء معتمدة من الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الضرائب على المبيعات

2. اصل الفواتير الدالة على سبق سداد الضريبة

3. أية مستندات أخرى يتطلبها الرد

ج . في حالة الرد لحكم المحكمة ( نهائي )

يتقدم طالب رد الضريبة بطلب للمأمورية المختصة مرفقاً به

صورة الحكم النهائي معتمدا ومزيل بالصيغة التنفيذية للحكم

شارك هذا الموضوع:

معجب بهذه:

دليل حقوق وواجبات المسجل

إيماناً من مصلحة الضرائب على المبيعات بدورك الهام فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يسعد المصلحة أن تتقدم لسيادتكم بعظيم امتنانها لتقدمكم للتسجيل تلبية لنداء الواجب نحو وطننا العزيز وتقدم لك هذا الدليل من ضمن سلسلة الأدلة التى تصدرها المصلحة حرصاً منها على تقديم افضل خدمة للمتعاملين معها وهو دليل حقوق وواجبات المسجل

فلك علينا حقوق نؤديها لك بكل ود وعليك واجبات قم بأدائها وساهم فى تحصيل مستحقات الدولة لتقوم بواجبها حيال جموع مواطنى مصر العزيزة

نحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على

حقوق وواجبات المسجل

أولاً حقوق المسجل

لك الحق أن تخصم من اجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاتك من السلع الخاضعة للضريبة ماعدا (سلع الجدول 1 والخدمات) ما سبق تحميله بالنسبة للآتى

الضريبة على المدخلات الداخلة فى مكونات السلعة سواء كانت سلعة محلية أو مستوردة إذا كانت جميع مبيعاتك خاضعة للضريبة

الضريبة السابق سدادها على السلع المستوردة بغرض الاتجار

الضريبة السابق تحميلها على مشترياتك من السلع الخاضعة للضريبة

الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع التى تم تصديرها بشرط حيازة الفاتورة الضريبية والمستندات الدالة على إتمام التصدير

الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات بشرط إصدار إشعار خصم أو إضافة ويحمل رقم مسلسل

راجع دليل الخصم الضريبى

ردالضريبة فى الحالات الآتية

ترد الضريبة السابق سدادها على السلع التى تم تصديرها إذا كان نشاطك الأساسي أو الغالب للتصدير ويمكن لك خصم الضريبة على مدخلات السلع المصدرة إذا لم يكن النشاط الاساسى أو الغالب للتصدير

ترد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ حسب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن

راجع دليل الخصم الضريبى

التظلم فى المواعيد القانونية من التعديلات التى تتم على إقراراتك الشهرية بمعرفة المصلحة

التصالح مع المصلحة فى حالة مخالفة أحكام القانون

التحقق من شخصية مندوبى المصلحة أثناء زيارة المنشأة

طلب المشورة والنصح والتوعية بأحكام القانون

الحصول على كافة الأدلة والكتيبات والنماذج والإقرارات مجاناً ودون أى مقابل

طلب المساعدة فى كيفية إمساك الدفاتر والسجلات والقيد بها

تدريبك وتدريب معاونيك على كيفية تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بالضريبة بمركز تدريب المصلحة الرئيسى ومراكز التدريب الفرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية

الحصول على الرد على كافة استفساراتك وتساؤلاتك من خلال الخدمة الصوتية الآلية والمباشرة وكذلك من خلال الانترنت

الإعلان عن نشاطك على موقع الانترنت بالمصلحة مجاناً

الاطلاع على تقارير الفحص والحصول على صورة منها

طلب إعادة الفحص فى حالة توافر مستندات أو إجراء تسويات لم تقدم للمصلحة من قبل

الحق فى إجراء تسويات ضريبية بالإقرار فى شهر حدوثها

جواز تقديم الإقرار وسداد الضريبة عن طريق البنوك المصرح بالتعامل معها من قبل المصلحة

حق تقسيط الضريبة على السلع والآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة للعملية الإنتاجية طبقاً للقواعد المنظمة لذلك

الحق فى التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه قانوناَ للتمتع بكافة المزايا التى تضمنها القانون وأهمها إصدار فاتورة ضريبية يمكن الخصم بموجبها

التمتع بكافة الإعفاءات المنصوص عليها فى القانون

إذا كان للمنشأة فروع أخرى فلك أن تحصل على شهادة تسجيل للمركز الرئيسى وشهادة تسجيل لكل فرع بذات الرقم

يسعد العاملين بالمصلحة كل فى اختصاصه أن يساعدوك حين طلبك لهم فى أى وقت من أجل تطبيق صحيح للقانون

أن وحدات مساعدة المسجلين الموجودة والمنتشرة فى كافة وحدات المصلحة الإدارة المركزية – المناطق – المأموريات أنشئت أصلاًَ لمساعدتك وتقديم العون والمشورة لك

انظر دليل وحدات مساعدة المسجلين

بالنسبة لشهادة التسجيل نذكرك بالآتى

وضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسى أما النسخ الأخرى لهذه الشهادة فيتم وضعها بالفروع التابعة إن وجدت

فى حالة فقد أو تلف الشهادة يجب استخراج صورة رسمية منها فوراً بعد تحرير محضر بفقدها اقرب قسم شرطة

إخطار المصلحة كتابة بأى تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل مثل الاسم العنوان طبيعة الأنشطة إلخ خلال 21 يوما من تاريخ التغيير

فى حالة صدور قرار بإلغاء التسجيل فعليك تسليم الشهادة للمأمورية المختصة

تعد الفاتورة هى أساس القيد فى الدفاتر والسجلات وطالما تم تسجيلك لدى المصلحة عليك تحرير فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع للسلعة أو أداء للخدمة الخاضعة للضريبة وعليك الاحتفاظ بأصول فواتير الشراء الضريبية حتى تتمتع بقواعد الخصم الضريبى المنصوص عليها بالقانون

أما إذا كنت تاجر تجزئة ويصعب عليك إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع فهناك نظم مبسطة خاصة بتجارة التجزئة يمكن الاستفسار عنها بإدارات مساعدة المسجلين بالمأمورية التابع لها نشاطك للمساعدة فى اختيار النظام الملائم لنشاطك بعد موافقة المصلحة

انظر الدليل العام لنظم التجزئة

لكن فى حالة طلب المشترى فاتورة ضريبية بصفة عرضية لأغراض رد الضريبة فلك أن تصدر فاتورة ضريبية موضحاً بها قيمة السلعة المباعة والضريبة المسددة عنها مع مراعاة تسجيل تلك المبيعات ضمن المتحصلات اليومية

بيانات الفاتورة الضريبية

وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمه بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية

رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها

اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيل المشترى إن كان المشترى مسجلاً أو معروفا

بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة

تذكر عزيزى المسجل أن إمساك الدفاتر المنتظمة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية يسهل التعامل مع المصلحة ويعطيك ميزة الخصم والرد بسهولة ويسر وانتظامها يحقق لك سلامة التطبيق

أولاً إذا لم يكن لديك دفاتر وسجلات منتظمة عليك إمساك الدفاتر الآتية

دفتر المشتريات يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية

دفتر المبيعات يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاتك

يلتزم مؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة بإمساك دفتر لمبيعاته من الخدمات ويتضمن الفواتير المحررة عن مبيعاته

دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة والخصم

دفتر الصادرات يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول

سجل المخازن ويقيد به حركة المخزون أولاً بأول

دفتر يومية أصلى

دفتر ملخص الضريبة ويسجل فيه شهرياً ما يلى

اجمالى قيمة المبيعات واجمالى قيمة المشتريات دون الضريبة

اجمالى الضريبة على المبيعات التى حملت على مبيعاتك وكذلك على مبيعات الاستعمال الشخصى أو الخاص أوالتصرفات الأخرى عن كل فترة ضريبية على حدة

اجمالى الضريبة على المشتريات التى تخضع للخصم

قيمة التسويات الضريبية من واقع إشعارات الإضافة والخصم

الضريبة المطلوب سدادها عن كل فترة ضريبية بعد الخصم

ثانياً إذا كان لديك دفاتر وسجلات منتظمة يكون من السهل استخدامها لتسجيل الضريبةالمستحقة على المبيعات والتى دفعتها على مشترياتك فأنت غير مطالب بدفاتر جديدة سوى دفتر ملخص الضريبة على المبيعات

ثالثاً على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من سلع الجدول رقم (1) أن يمسك بالإضافة للدفاتر السابق ذكرها

دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة

دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بها

دفتر المبيعات ويتضمن الفواتير المحررة لمبيعاته

سجل المخازن ويتضمن حركة السلع داخل المخزن

رابعاً بالنسبة للتاجر الذى يتبع نظاماً من نظم تجارة التجزئة عليه إمساك الدفاتر التالية

دفتر المتحصلات اليومى دفتر المبيعات

دفتر ملخص الضريبة على المبيعات مع الاحتفاظ بفواتير المشتريات

احتفظ لديك بموافقة المصلحة على اتباعك إحدى نظم التجزئة

يراعى أن تكون صفحات الدفاتر والسجلات خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى

يجب أن يتم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات والدفاتر

ويعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر فى حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلى كما يعتد بقوائم بيانات ” شريط آلة تسجيل النقد ” التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية

يتم تقديم إقرارك الضريبى شهرياً على النموذج رقم (10 ض.ع.م) مصحوباً

بالسداد خلال الشهرين التاليين لشهر المحاسبة عن مبيعاتك من السلع أو الخدمات على أن يقدم إقرار شهر أبريل من كل عام فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيه وإذا كنت من منتجى أو مستوردى سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون فيقدم الإقرار على النموذج رقم 100 ض.ع.م المعد لهذا الغرض

خلال 30 يوماً التالية لشهر المحاسبة

يتم تقديم هذا الإقرار ولو لم تكن قد حققت بيوعاً أو أديت خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة

تحصيل الضريبة وسدادها

تحمل السلعة أو الخدمة بفئة الضريبة الخاضعة لها ويتم تحصيل الضريبة وتوريدها دورياً رفق إقرارك الشهرى وفى ذات المواعيد المحددة لتقديم الإقرار على أنه بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق الضريبة على ما يتم بيعه منها فى السوق المحلى فى مراحلها المتعددة دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركى عنها والتى يتم خصمها بموجب المستندات الجمركية

الضريبة على المدخلات غير القابلة للخصم هى

الضريبة المسددة على سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون سواء كانت عن سلع خاضعة بذاتها أو أدخلت فى سلع خاضعة للضريبة

الضريبة المسددة على الخدمات الواردة فى الجدول رقم (2) المرافق للقانون سواء كانت عن خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة

الضريبة المسددة على المدخلات المستخدمة فى صناعة السلع المعفاة أو المباعة لجهات معفاه عدا الإعفاء الوارد بالمادة (29) من القانون

الضريبة المسددة على السلع أو الخدمات الداخلة فى الخدمات الخاضعة للضريبة أو الداخلة فى إنتاج سلع الجدول 1

إذا نتج عن المعاملات فيما بينك وبين مسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها بالزيادة أو النقص بعد تقديم الإقرار يجب إظهار ذلك بإقرار الفترة التالية

انظر دليل الخصم الضريبى

لموظفى المصلحة الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير ونظم الحاسبات الآلية ومخرجاتها والوثائق المتعلقة بالنشاط

كما يحق لهم معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر أى نشاط فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة

أن الجهاز الضريبى فى خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة فى أي وقت وبدون أى مقابل

إن التزاماتك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون

شارك هذا الموضوع:

معجب بهذه:

دليل السلع الخاضعة للضريبة

يسعد مصلحة الضرائب على المبيعات رغبة منها فى مساعدتك فى التعرف على أحكام القانون أن تقدم لك هذا الدليل بقائمة أهم السلع الخاضعة للضريبة الشائعة الاستخدام وهى على سبيل المثال

وأعلم عزيزى المسجل أن الأصل هو خضوع جميع السلع للضريبة الا ما يستثنى بنص خاص

متمنياً لك عزيزى المسجل ولمنشأتك كل تقدم وتوفيق ونجاح خدمة لمصرنا العزيزة

فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على

السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات

السلع والأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية

أجهزة الكمبيوتر ولوازمها وأجهزة المحمول ولوازمه

الأجهزة الصوتية والموسيقية

المصنوعات الجلدية ( أحذية – شنط – ملابس جلدية .. الخ

خشب ومصنوعات خشبية ( أثاث مكتبي أو منزلي- أبواب وشبابيك ) والأثاث المعدني

مصنوعات معدنية ( حديد – الألومنيوم- نحاس أو سلع مصنعة من هذه المواد وغيرها – تجارة المسامير والصواميل والعدد والآلات اليدوية والآلية .. الخ

ألياف صناعية وغزول/ والمصنوعات النسجية مثل ( الأقمشة- الملابس الجاهزة- المفروشات-البياضات

مواد بناء( جبس – بلاط – حديد…الخ

المواد الكيميائية عضوية وغير عضوية ( مواد دباغة – أصباغ- أحماض … الخ

الأجهزة والتجهيزات الطبية والمعملية والمستلزمات الطبية والصيدلية(شاش-قطن-سرنجات..الخ) والأغذية الطبية وأغذية الأطفال

مستلزمات الكهرباء والديكور

تحف وهدايا وتجارة العاديات والانتيكات

الأسمدة والكيماويات والمبيدات الحشرية

العبوات / أكياس-زجاجات-صناديق من جلد أو خشب أو بلاستيك أو زجاج -أغطية -سدادات ..الخ

تجارة الذهب والمعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والمشغولات من المعادن الثمينة

السيارات ووسائل النقل بما فبها النقل الخفيف والثقيل وقطع غيارها

الدراجات العادية والآلية والبخارية

أجهزة الاتصالات والحاسبات الآلية ولوازمها/ تليفون ، فاكس ، تلكس…الخ

أجهزة التكييف ولوازمها

الأدوات الكتابية والمنتجات الورقية(مناديل-فوط-فواتير-سجلات-أجندة-نتائج…الخ) عدا ورق الطباعة والكتابة والكتب والكراسات

قطع غيار السيارات والآلات والعدد… الخ

أدوات وأجهزة للطب والجراحة وأدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي

البن والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والحلوى

السجاد والحصير والموكيت

كاميرات وآلات تصوير ولوازمها

لوازم النجارة والديكور

مستحضرات التجميل والعطور وأدوات الزينة

الصابون والمنظفات الصناعية

السيراميك -الخزف والصيني-الأدوات الصحية-البويات وغيرها من الكيماويات

صناعة الزجاج والبللور والكريستال والأدوات المنزلية

الرخام والجرانيت المجهز

المصنوعات البلاستيكية بأنواعها المختلفة

الخردوات والإكسسوارات والحلى التقليدية

إن الجهاز الضريبي في خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة في أي وقت وبدون أي مقابل

إن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون

شارك هذا الموضوع:

معجب بهذه:

قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات

يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون

يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 أبريل سنة 1991م

(*) الجريدة الرسمية العدد 18 تابع أ في 2 مايو 1991

الباب الأول: أحـكام تمهيديـــة

مادة(1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها

الوزيــــر وزير المالية

رئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

المصلحـــة مصلحة الضــرائب على المبيـعات

الضريبـــة الضريبة العــامة على المبيــعات

المكلـــف الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته

السلـعــة كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا

ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات

ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية

الخدمــــة كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق

الـبـيــع هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق

تسليم السلعة أو تأدية الخدمة

أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة

التــصــنيـــع هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء

المنتج الصناعي كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع

مــورد الـخدمـة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة

المســـتـــــورد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار

المسجــــــــل هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون

الفاتورة الضريبية هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة

الشهــــــــــر الشهر الميلادي

الســنــة الماليــة أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها

تاجــر الجمـلــــة كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه

تاجــر التجزئــــة كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي

الضريبة الإضافية ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد

الضريبة على المـدخلات هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة

السـلع المـعـفـاة هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات

مــراحل تطبيق الضريبة

المرحــــلة الأولى ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة

المرحــــلة الثانية ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة

المرحــــلة الثالثة ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة

الباب الثاني: فــرض الضريبة واستحقاقها

مادة(2): تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص

وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون

ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة(3)(*): يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها

ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات

(*) عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على النحو التالي

يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية

مادة(4): تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال

مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

مادة(6): تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها

وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون

مادة(7): تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد

ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب

كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية

مادة(8): مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة

مادة(9): في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون

مادة(10): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة

الباب الثـالث: تقديـــر القيمـــة

مادة(11): تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية

وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع

وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة

مادة(12): إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون

ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون

مادة(13): تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح

ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها

الباب الرابع: الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات

مادة(14): يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها

مادة(15): يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات

مادة(16): على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة

(*)ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة

وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية

(*) مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو

مادة(17): للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما(*) من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما (**) فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية

وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير

ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها

(*) مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 إلى سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ثم مدت بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة

(**) مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى ستين يوماً فى 12-10-1993

الباب الخـامس: التـــسجيــل

مادة(18): على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر

ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية

ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه

وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل

مادة(19): يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون

مادة(20): تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك

وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها

مادة(21): يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات

مادة(22): يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

الباب السـادس: خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها

مادة(23): للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق

وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب

مادة(24): يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية

ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر

ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد

ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل

وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية

مادة(25): يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك

مادة(26): يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية

مادة(27): يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي

العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية

الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية

المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك

الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج

الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك

مادة(28): يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين

الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية

ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي

مادة(29): تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها

مادة(30): لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة

مادة(31): ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين

الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى

الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

الباب الســابع: تحصيـــل الضريبــــة

مادة(32): على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية

وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل

وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها

مادة(33): يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات

مادة(34): الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية

الباب الثــامن: التــحكيم

مادة(35): إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر

وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول

ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم

ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التي تصرف لأعضائها

مادة(36): لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون

فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم

مادة(37): تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك

الباب التــاسع: موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم

مادة(38): لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له

ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك

مادة(39): لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص

الباب العاشـــر: الرقــابة

مادة(40): تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

الباب الحادي عــشر: الجرائـم والعقوبات

مادة(41): يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية

(*)التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما

%تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10 عما ورد بالإقرار

مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون

ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة

عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد

عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها

(*) دل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالآتي

التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً

مادة(42): يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار

مادة(43): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين (*)بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة

وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال

(*) عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه

مادة(44): يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةما يأتي

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار

ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة

عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة

عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية

(*)انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة

(*) عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996

وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها

مادة(45): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه

ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة (*)والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة

وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض

ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه

(*) عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على أن يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة

مادة(46): في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

الباب الثـاني عـشر: أحــكام انتقالية

مادة(47): تـسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية

تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة

في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة

للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير

على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة

على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع

ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية

حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة

تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة

وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية

ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون

الباب الثالث عـشر: أحكام عامة

مادة(48): مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها

ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة(49): للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية

وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك

ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة

مادة(50): تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك

مادة(51): يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية

إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة

إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً

إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين

إذا توفي عن غير تركه

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح

مادة(22): يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: